نظریه مشورتی شماره 7/99/380

نظریه مشورتی شماره 7/99/380

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/380


شماره نظریه:
7/99/380

شماره پرونده:
99-115-380ح

تاریخ نظریه:
1399/06/05

استعلام
هم چنان که مستحضرید برابر ماده 355 قانون تجارت مصوب 1311 دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند؛ در بند 3 ماده 2 قانون هم ظاهرا تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون قانون راجع به دلالان مصوب 1317 شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319. 1- آیا بنگاه های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می شوند؟ 2- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده 9 این قانون هم چنان معتبر و مجری است؟ 3- آیا آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 معتبر و قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- متصدیان بنگاه های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می شود مستند به بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 7 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 دلال محسوب می شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی شوند و میزان درآمد آن ها در سال تاثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می شود. 2 و 3- در قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب 1317وضع شده است؛ از جمله در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی شود؛ لذا بر این اساس حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 355 ـ حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.

مشاهده ماده 355 قانون تجارت

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 7 ـ حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود. تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد

مشاهده ماده 7 قانون راجع به دلالان

ماده 9 ـ هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 9 قانون راجع به دلالان

ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی ـ عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد: الف ـ در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ب ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ج ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه. مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

مشاهده ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM