نظریه مشورتی شماره 7/99/638

نظریه مشورتی شماره 7/99/638

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/638


شماره نظریه:
7/99/638

شماره پرونده:
99-139-638 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/05

استعلام
آیا منظور از رای داور در مواد مربوطه به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم است یا اعم از حکم و قرار است چنانچه داور قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟ چنانچه به قرار صادره از ناحیه داور اعتراض شود و دادگاه عقیده بر نقض قرار داشته است آیا دادگاه می تواند قرار صادره را بدون هیچ تصمیم دیگری نقض کند و یا این که نقض و پرونده را اعاده کند؟ تکلیف داور در صورت نقض قرار و اعاده پرونده صادر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا موارد مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله بندهای 2 3 4 و 5 این ماده در خصوص دعوای مطرح شده در مرجع داوری نیز قابل تصور است و به صورت مطلق نمی توان قائل به آن شد که رای داور الزاما باید در ماهیت دعوا صادر شود. ثانیا رای داور اعم از آن که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر در فرض شمول ماده 489 قانون یادشده قابل ابطال است. ثالثا در فرضی که رای داور در قالب قرار باشد و دادگاه آن را ابطال کند موضوع تابع عمومات حاکم بر ابطال رای داوری است و بحث اعاده پرونده به داور از سوی دادگاه منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM