اولا مزایده مال محکوم علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک در صحت مزایده به عمل آمده اخلالی ایجاد نمی کند. ثانیا با توجه به این که پس از مزایده مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می شود توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت
اسناد و املاک موثر در مقام نیست. با وجود این برای رفع توقیف به عمل آمده از سوی ثبت
اسناد و املاک ذی نفع می تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه مطابق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض کند.