با توجه به تصریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صلاحیت هیات های موضوع ماده 19 قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیات های موضوع آن نیز منتفی است؟

حکم مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیات های سه نفره ای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشته اند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیات ها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده معترض اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیات پنج نفری ارجاع می کند. رای این هیات لازم الاجرا است؛ اما معترض می تواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و ماده 14 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390 همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آب های زیرزمینی و جهت بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمی شود؛ هم چنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیون ها احاله شود. ضمن آن که به موجب تبصره ماده 18 آیین نامه اجرایی اخیرالذکر رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. بنا به مرتب یاد شده صلاحیت هیات های موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است.