نظریه مشورتی شماره 7/99/383

نظریه مشورتی شماره 7/99/383

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/383


شماره نظریه:
7/99/383

شماره پرونده:
99-16/6-383ک

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
نظر به این که حسب ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها یا کمیسیون قید شده بر عهده قاضی موضوع ماده 5 این قانون است: 1- آیا اعتراض باید وفق ماده 5 قانون مذکور به واحد اجراییات تحویل داده شود و وفق دستورالعمل ماده 5 به آن رسیدگی شود؟ 2- آیا اعتراض باید مستقیما به قاضی موضوع ماده 5 قانون یادشده تحویل داده و رسیدگی و به مراجع قید شده اعلام شود؟ 3- آیا اعتراض باید در دادگاه و شعبه تحت تصدی قاضی موضوع ماده 5 قانون تحویل و رسیدگی و دادنامه شود؟ 4- آیا فقط تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 31 قانون قابل اعتراض و رسیدگی توسط قاضی موضوع ماده 5 است یا تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها نیز قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 2 و 3- هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 توسط قاضی مذکور در ماده 5 این قانون به عمل میآید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به موضوع ماده 5 قانون یادشده مرجع مشخصی برای دریافت این اعتراض ذکر نشده است و معترض به هر کیفیت که امکان ارسال آن را برای قاضی مربوط داشته باشد می تواند اقدام کند و تکلیفی ندارد تا اعتراض خود را منحصرا از طریق اداره اجراییات تقدیم کند. بدیهی است تقدیم اعتراض باید بهگونه ای باشد که امکان ثبت آن و اخذ رسید در این خصوص میسر باشد و قاضی مربوط متعاقب رسیدگی باید رای صادر کند و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله تبدیل رای به دادنامه ضروری به نظر نمی رسد؛ اما در هر صورت رای صادره باید به معترض ابلاغ شود. 4- نظریه اکثریت: تبصره یک ماده 31 قانون فوق الاشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصره است و نه هر تصمیمی که از سوی سازمان راهداری و یا شهرداری اتخاذ می شود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از دستگاه های مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذی ربط (دیوان عدالت اداری) قابلیت اعتراض خواهد داشت. نظریه اقلیت: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 31 قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده 13 و تبصره یک ماده 21 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون یادشده مصوب 1391 اعتراض شامل همه تصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل شهرداری و یا کمیسیون اتخاذ شده باشد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 31ـ شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه ابنیه و تاسیسات فنی ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده می باشد. تبصره 1ـ تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (1.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است. آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 2ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند. تبصره 3ـ شرکت یا موسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا حمل کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده به شرکتها و موسسات دیگر واگذار نماید و الا مسوول خسارت وارده خواهد بود.

مشاهده ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM