هر چند با توجه به
رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 25/8/1395 می توان واژه «اعتراض» در ماده 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده 17 مذکور و قسمت «ت» از بند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن جایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجام خواهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سوال به صواب نزدیکتر است./ق.ا