با توجه به این که اکثر بانک های دولتی و خصوصی طی گزارش هایی به این دادسرا اعلام می دارند که از سوی تسهیلات گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و. . در توقیف بانک ها می باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می سازند. با توجه به این که در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبتاسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اسلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مامورین اجرای اسناد رسمی می باشند از دادستانی درخواست می کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی تجاری اداری خالی از سکنه و. . باشد دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند. لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟

در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می شود.