نظریه مشورتی شماره 7/98/1695

نظریه مشورتی شماره 7/98/1695

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1695


شماره نظریه:
7/98/1695

شماره پرونده:
98-88-1695 ح

تاریخ نظریه:
1399/04/07

استعلام
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است چنانچه رای قطعی دائر بر ذی حقی دارنده چک صادر شود آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله ای وجود داشته باشد ابطال معامله منشا چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفا اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد آیا تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال چنانچه اثبات شود معامله منشا چک صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادرکننده چک تاجر ورشکسته باشد با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد معامله منشا چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات ابطال چک امکان پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

مشاهده ماده 218 قانون مدنی

ماده 418 ـ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

مشاهده ماده 418 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM