جرم «
جعل برچسب علامت تجاری» مشمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نبوده و مشمول عنوان «
جعل و تزویر» فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. بنابراین سوال مطروحه که ناظر به وقوع جرایم متعدد در یک حوزه قضایی است از فرض تشخیص صلاحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم خارج است.