اولا عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (الحاقی 5/3/1388) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» تحصیل شده توسط مرتکب برای خود یا دیگری را در بر می گیرد. ثانیا تعیین تکلیف نسبت به وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضی صادر می کند.