صرف نظر از این که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سوال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است در فرض سوال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفا برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می کند: اولا چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیات عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می شود. ثانیا چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق الذکر نباشد اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیات وزیران و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد.