1- در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده است بنابراین پس از وصول نظریه هیات کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. 2- اولا حکم مقرر در ماده 428
قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد. ثانیا همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی
خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند. 3- صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد علی الاصول اظهارنظر هیات های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و. .. ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.