نظریه مشورتی شماره 7/98/1865

نظریه مشورتی شماره 7/98/1865

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1865


شماره نظریه:
7/98/1865

شماره پرونده:
ح 5681-041-89

تاریخ نظریه:
1398/12/27

استعلام
مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند: 1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم له محکوم علیه و محکوم به در اجراییه صحیح است؟ 2- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته ای که واخواست نشده یا حواله بانکی خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه¬های «محکوم¬له» و «محکوم¬علیه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش¬نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می¬شود. 2- سفته¬ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است خاصیت تجاری خود را از دست می¬دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می شود. حواله¬های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تاخیر تادیه آن ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سوال توافق طرفین در سفته یا حواله¬های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی¬تواند بیشتر از خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این¬صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید. تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود.

مشاهده ماده 29 قانون شورای حل اختلاف

ماده 304 ـ خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.

مشاهده ماده 304 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM