چنانچه در رای داور اشخاص حقیقی و حقوقی متضامنا محکوم به استرداد وجه و خسارت تاخیر روزانه شوند در صورتی که حکم ورشکستگی شخص حقوقی (شرکت) صادر شده باشد آیا شخص حقیقی نیز به تبع شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشد است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که در فرض سوال تاریخ توقف و حکم ورشکستگی یکی بوده و متاخر بر محکومیت شخص حقیقی نسبت به اصل و خسارت تاخیر تادیه است لذا معافیت شخص حقوقی ورشکسته تاثیری بر شخص حقیقی ندارد و وی از زمان مطالبه مطابق مفاد اجراییه ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است.