نظریه مشورتی شماره 7/98/642

نظریه مشورتی شماره 7/98/642

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/642


شماره نظریه:
7/98/642

شماره پرونده:
ح 246-1/3-89

تاریخ نظریه:
1399/01/17

استعلام
سوال 25- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟ سوال 38- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
25 و 38- اولا ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛ ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیا باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال راسا سهم شریک خود را خریداری می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

مشاهده ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM