سوال 52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز محکومان مالی امکان پذیر است؟

52- اولا به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد». ثانیا اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه بندی صورت می گیرد به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این که مواد قانونی اخیرالذکر صرفا ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره مندی محکوم علیه از نظام نیمه آزادی رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفا وفق مواد 13 66 67 و 68 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی می توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.