نظریه مشورتی شماره 7/98/1369

نظریه مشورتی شماره 7/98/1369

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1369


شماره نظریه:
7/98/1369

شماره پرونده:
ح 9631-62-89

تاریخ نظریه:
1398/12/17

استعلام
منزل مسکونی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در زمره مستثنیات دین است؛ آیا سکونت حقیقی محکوم علیه در این منزل و خانواده وی شرط مستثنیات تلقی شدن منزل موصوف است؟ به عبارت دیگر چنانچه محکوم علیه در منزل ملکی خود ساکن نباشد و در منزل استیجاری اقامت کرده باشد و منزل مسکونی ملکی خود را تبرعا و یا غیر تبرعا در اختیار ثالثی قرار داده باشد؛ آیا می توان چنین منزلی را جهت وصول محکوم به توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2-علاوه بر آن چه در بند فوق آورده شد منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. و بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه تبرعا منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است جزو مستثنیات دین نیست؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی مکانی وضعیت اعاشه تاهل و عائله مندی و. .. محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد./سا

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM