نظریه مشورتی شماره 7/98/1966

نظریه مشورتی شماره 7/98/1966

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1966


شماره نظریه:
7/98/1966

شماره پرونده:
ک 6691-66-89

تاریخ نظریه:
1398/12/11

استعلام
چنانچه مرجعی غیر قضایی مثل کمیسیون ماده 100 یا ماده 38 قانون شهرداری نظر به صلاحیت مرجع قضایی داشته باشند چه اقدامی انجام دهند؟ آیا می توانند پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی ارسال کند یا می بایست ضمن اظهارنظر پرونده خود را مختومه نموده و متقاضی را به مرجع قضایی راهنمایی کنند اظهارنظر کمیسیون به چه نحوی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مرجع شبه قضایی نظیر کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهردار مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی 1390 اعتقاد به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطروحه داشته باشند جز در مواردی که در قانون حکم خاصی وجود داشته باشد (نظیر تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394) مرجع شبه قضایی باید تصمیم مقتضی مبنیا بر مختومه نمودن پرونده را صادر و طرفین جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح هدایت شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 38 - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

مشاهده ماده 38 قانون شهرداری

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM