همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش نامه هایی به شماره های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های منعقده فی مابین دستگاه های اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره برداری به شهرداری اعلام نمایند.

1- با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تامین می شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می باشد. 2- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تامین می-شود چنان چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.