دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولا
جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می¬شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل 34 قانون اساسی به ذی¬نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می¬دهد. ثانیا مقررات مواد 219 الی 228 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می¬کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او
جعل شده همانطور که می¬تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثا عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهـم می¬کند.