نظریه مشورتی شماره 7/98/1650

نظریه مشورتی شماره 7/98/1650

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1650


شماره نظریه:
7/98/1650

شماره پرونده:
ع 0561-412-89

تاریخ نظریه:
1398/12/05

استعلام
مطابق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط انتخاب شوندگان در زمان ثبت نام داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن است. از طرفی مطابق ماده 18 قانون تسهیلات جانبازان مصوب 1374 و تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 و بند «الف» ماده 44 قانون برنامه پنجم و جزء 6 بند «ث» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جانبازان آزادگان فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. بر اساس قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 مدرک تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد. حال با توجه به توضیحات داده شده توجها به قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 1388 که اشعار می دارد: «استفاده از عناوین علمی دکتر مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک تحصیلی از مراکز عملی و دانشگاهی. . می باشد و مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.». آیا ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند در تبلیغات انتخاباتی می توانند در کنار نام خود از عنوان دکتر استفاده نمایند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برخورداری ایثارگران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از «احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی» موضوع ماده 18 «قانون تسهیلات جانبازان مصوب 1374» به معنای اعطای مدرک تحصیلی دکتری به آنان نمی باشد. بنابراین استفاده ایثارگران که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند از عنوان علمی «دکتر» در تبلیغات انتخاباتی استفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتری محسوب و مشمول «ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 1388» می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 556 ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

مشاهده ماده 556 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM