3-آیا طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوی ادارات شده اند؛ مثلا خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداری را تحصیل نماید اصولا ممکن است و آیا اداره ذی ربط باید طرف دعوا باشد؟ 4-آیا دعوی الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع تکلیف واحدی که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا می توان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورت مجلس تفکیکی تعیین شده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟ 5-آیا دعوی الزام به تنظیم سند و اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟ 6-آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به این که عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمی شود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاک است آیا می توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور برای عدم انتقال اعلام کرد؟

-اولا در فرض سوال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب برق گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وی مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است. ثانیا در فرض فوق الاشعار علی الاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده(متعهد) و یا رفع موانع قانونی نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد. 4- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. 5- با توجه به این که تنظیم صورت مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه کاره پایان کار صادر نمی شود بنابراین در فرض سوال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه کاره باید توام با دعوای الزام به تکمیل بنا و اخذ پایان کار طرح شود. 6- برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 « دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد» و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی می باشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آن جایی که مخاطب این دستور خوانده دعوا است پس از ابلاغ وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع فیه ممنوع است.