احتراما با عنایت به حکم مقرر در تعرفه تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال 1398 در خصوص هزینه گواهی امضاء مترجم و هزینه پلمپ اسناد ترجمه شده نظر به اینکه در موارد متعددی اسنادی توسط مترجمان رسمی ترجمه می شوند اما به دلیل وجود سهم القلم در حروف برخی از کلمات ترجمه شده نیاز به اصلاح دارند و مترجم به ناچار بایستی نسخه ی جدیدی از ترجمه رسمی با انجام اصلاحات تهیه و مهر امضاء و پلمپ نماید همچنین در مواردی مترجم مبادرت به ترجمه سند نموده اما به دلیل اشکال در محتوای سند یا عدم تایید اصالت آن ترجمه رسمی ارائه شده قابل تایید در اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه نمی باشد و عملا ترجمه مذکور بلااستفاده می ماند لذا خواهشمند است با توجه به کثرت موارد ابتلاء به صورت خارج نوبت به سوالات زیر پاسخ داده شود: 1-در صورتی که مترجم به دلیل سهوالقلم یا اشتباه تایپی در کلمه یا کلمات مجبور به صدور نسخه جدید ترجمه با انجام اصلاحات شود آیا می توان مبالغ پرداختی بابت هزینه مهر امضا پلمپ و به طور کلی تمبر پرداختی سند دارای ایراد را برای سند اصلاحی جدید محاسبه و ترجمه دارای اشکال را باطل و ضمن سابقه شود یا اینکه برای ترجمه اصلاح شده جدید هم باید جداگانه هزینه گواهی امضاء پلمپ و هزینه تمبر اخذ گردد؟ 2-در مواردی که ترجمه ارائه شده از سوی مترجم به دلیل اشکال شکلی یا محتوایی سند در اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضاییه یا وزارت امور خارجه مورد تایید یا تصدیق قرار نگیرد و به اصطلاح قابل پذیرش نباشد آیا هزینه تمبر و سایر هزینه های پرداختی توسط مترجم را می توان به وی مسترد نمود.

1- هزینه پیش بینی شده در بند 9 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی که به موجب جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی مبالغ مربوط افزایش یافته است بابت اقدامات انجام شده مانند گواهی امضای مترجم و پلمپ اوراق ترجمه شده است بنابراین در فرض سوال که به لحاظ اشتباه تایپی یا سهو قلم نیاز به تکرار اقدامات مذکور است موجبی برای عدم دریافت هزینه برای اقدام بعدی نیست. بدیهی است برابر مقررات عام مسوولیت مدنی کسی که عمل وی باعث تحمیل هزینه اضافی شده است مسوول می باشد. 2- همان گونه که در بند 1 گفته شد هزینه های موضوع استعلام بابت اقدامات مذکور است بنابراین اگر اداره کل امور مترجمان به لحاظ وجود اشکال در سند حاضر به تصدیق نشود اخذ هزینه منتفی است و هزینه های پرداختی هم به لحاظ قاعده اقدام و عدم وجود نص قانونی قابل استرداد به نظر نمی رسد.