نظریه مشورتی شماره 7/98/710

نظریه مشورتی شماره 7/98/710

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/710


شماره نظریه:
7/98/710

شماره پرونده:
ح 017-611-89

تاریخ نظریه:
1398/11/20

استعلام
با عنایت به استعلامات مکرر ادارت کل استانها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود از آنجایی که ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مقرر نموده است شرکتهایی که با رعایت مقررات قانون صدرالذکر تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند و از طرفی ماده 48 همان قانون مقرر نموده است ضوابط و مقررات فوق الذکر درباره انتخابات وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود لطفا اعلام نظر فرمائید آیا مدیر عامل یک شرکت تعاونی می تواند بطور همزمان مدیر عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده دار گردد یا خیر؟ آیا ماده 126 قانون تجارت در این خصوص صدق می نماید یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از ماده 48 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی استنباط می شود که اتحادیه تعاونی به عنوان یک شرکت تعاونی تلقی می شود و ضوابط و مقررات این قانون در خصوص وظایف و اختیارات مدیر عامل در مورد اتحادیه تعاونی نیز اجرا می شود. بنابراین با توجه به این که اتحادیه فعالیتی از نوع شرکت های تعاونی زیرمجموعه خود دارد مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 51 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ در نتیجه مدیر عامل شرکت تعاونی نمی تواند به طور همزمان مدیریت عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده دار شود. شایسته ذکر است که مفاد ماده 126 و تبصره الحاقی به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موید استنباط فوق است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 126 ـ هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

مشاهده ماده 126 قانون تجارت

ماده 241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است. (اصلاحی 20/02/1395) تبصره1ـ شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می باشند. (الحاقی 20/02/1395) تبصره2ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود. (الحاقی 02/02/1395)

مشاهده ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM