احتراما در مواردی که فروشنده و خریدار در هنگام تنظیم مبایعه نامه یا توافق نام دفترخانه تنظیم کننده سند را در مبایعه نامه درج می نمایند اگر خریدار بخواهد اقدام با اخذ تسهیلات خرید مسکن نماید چون طبق نظر سازمان ثبت و همچنین مصوبات هیات تقسیم اسناد سند «خرید رهنی مسکن» سند دولتی محسوب می شود لذا طرفین می بایستی برای تنظیم اسناد «قطعی و رهنی» که طبق مقررات بانک می بایست تنظیم شوند به دفترخانه ای مراجعه نمایند که طبق مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می شود این در حالی است که اگر فروشنده در تاریخ مقرر به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه و کلیه مدارک لازم را جهت تنظیم سند آماده نماید دفترخانه مربوطه نمی تواند گواهی عدم حضور (گواهی عدم انجام معامله) بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی را به فروشنده بدهد اگر خریدار (آگاهانه و یا نا آگاهانه) می تواند به دفترخانه مندرج در مبایعه نامه مراجعه و تقاضای صدور گواهی مرقوم را نماید. 1-آیا سند رهنی خرید مسکن با توجه به اینکه منشاء ایجاد آن اداره دولت نیست از طرفی غالب ثمن معامله توسط خریدار پرداخت می شود و فقط قسمت اندکی از ثمن معالمه از وام بانکی این وام هم به دلیل سپرده گذاری قبلی خریدار و در قبال دریافت سود و بهره به ایشان تعلق می گیرد پرداخت می شود سند دولتی موضوع مصوبه هیات وزیران محسوب می شود یا خیر؟ 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ آیا تصمیم کمیسیون تقسیم اسناد مبنی بر ارجاع این سند به دفترخانه ای غیر از دفترخانه مندرج در مبایعه نامه جهت تنظیم سند قانونی است؟ 3-در صورتی که فروشنده به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه ولی خریدار به دفترخانه مندرج در مبایعه نامه مراجعه و گواهی مربوطه را دریافت نماید اگر موضوع منجر به طرح دعاوی در مراجعه قضایی گردد کدام محقق خواهد بود آنکه برابر توافق به دفترخانه مندرج در مبایعه نامه مراجعه نموده یا آنکه برابر ارجاع کمیسیون ظاهرا قانونی در دفترخانه مرجوع الیه حاضر گردیده است./ع

1- با عنایت به عبارت «برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارت خانه ها و موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی» مندرج در صدر تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد مصوب 19/12/1356 هیات وزیران سند رهنی خرید مسکن که راجع به وظایف بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی است سند دولتی و مشمول تصویب نامه مذکور است. 2- عبارت «سازمان های مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی طبق تصمیم هیات عمل نمایند» ظهور در آن دارد که مصوبه هیات باید مشتمل بر ذکر شماره دفاتر اسناد رسمی و نحوه توزیع عادلانه اسناد بین این دفاتر باشد و به نظر می رسد هیات باید در راستای توزیع عادلانه ضمن احصاء دفاتر اسناد رسمی مربوط به هر کدام از دستگاه های مشمول با لحاظ متوسط ارزش مالی و تعداد اسناد مربوط به هر کدام از این دستگاه ها به گونه ای اسناد را تخصیص دهد که از حیث حق التحریر که در واقع عایدی دفاتر اسناد رسمی است در توزیع اسناد دولتی عدالت اجرا شود. از سوی دیگر رعایت عدالت در توزیع ایجاب می کند تا مدیران دستگاه های مشمول مجاز به اعمال سلیقه و یا دخالت مستقیم در ارجاع اسناد به صورت موردی نباشند و اسناد باید به نحو تصادفی و با رعایت نوبت به هر کدام از دفاتر اعلام شده از سوی هیات ارجاع شود و اقتضای توزیع عادلانه و با رعایت نوبت ایجاب می کند تا ارجاع سند به دفترخانه ای غیر از دفترخانه مندرج در مبایعه نامه مجاز باشد و هیات های موضوع مصوبه و نیز دستگاه های مشمول تکلیفی ندارند تا اسناد مربوط را به دفتر خانه ای تعیین شده در مبایعه نامه ارجاع کنند. 3- اولا در صورتی که شرط صریح ضمنی یا بنایی طرفین قرارداد بر استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق و ترهین مبیع در ازای تسهیلات دریافتی باشد شرط تعیین دفترخانه مشخصی غیر از دفترخانه ای که در راستای تصویب نامه فوق الذکر تعیین شده است شرطی است که انجام آن با مصوبه مذکور در تغایر است و لذا طرفین ملزم به حضور در دفترخانه تعیین شده در راستای این تصویب نامه می باشند. ثانیا فروشنده در صورتی مستنکف از حضور و انجام تعهد تلقی می شود که خریدار مراتب حضور در دفترخانه تعیینی را به اطلاع فروشنده رسانیده باشد. ثالثا در فرض سوال که خریدار به دفترخانه مندرج در مبایعه نامه مراجعه کرده و گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نموده است نمی تواند از ضمانت اجرای عدم حضور فروشنده در این دفترخانه استفاده کند.