احتراما به حضور اعلام می دارد سوالی به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد خواهشمند است این مرجع را جهت بهره برداری قضایی ارشاد فرمایید. فرد موتور سوار در حین تردد در ساعات شب در اثر برخورد به طناب بسته شده به دو اسب که در کنار راه بوده اند و طناب فی ما بین در راه بوده برخورد می نماید که واژگون و جراحات متعددی در بدن موتور سوار حادث می گردد اسب ها توسط افراد حاضر در صحنه رویت می گردند ولی از محل تاخته و شناسایی نمی گردند طبق نظریه افسر مالک مجهول الهویه اسب ها به علت رها نمودن اسب ها در جاده مقصر بوده است فردی به عنوان مالک اسب ها از طرف شاکی معرفی می گردد که قرار منع تعقیب در خصوص وی صادر می گردد و اقدامات دادسرا پس از فحص والیاس منتج به شناسایی مالک و اسب ها نمی گردد حال بنا بر هر دو فرض غیر عمدی بودن و یا عمدی بودن اعلام فرمایید: 1-مسئولیت پرداخت دیه با صندوق تامین خسارت های بدنی می باشد یا بیت المال یا در صورتی که موتور بیمه داشته باشد از محل بیمه نامه موتور یا اینکه از اساس دیه ای به موتور سوار تعلق نمی گیرد. 2-در صورتی که موتور سوار فوت نماید مسئولیت پرداخت دیه با چه نهادی می باشد یا اینکه به لحاظ غیر عمدی بودن سبب دیه ای به اولیاء دم تعلق نمی گیرد؟ 3- علی فرض در صورتی که متعاقب اسب ها شناسایی و توقیف گردن ولی مالک اسب ها شناسایی نگردد می توان از محل فروش اسب ها بخشی از دیه تامین نموده یا اینکه به علت مجهول المالک بودن در اختیار حاکم قرار می گیرد./ع

1 و 2 - در فرض استعلام که راننده وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با طناب بسته شده به احشام مصدوم یا فوت شده است با توجه به تعریف «حوادث» در بند «ب» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این که مسبب حادثه مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده اند با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و در خصوص خسارت وارده به خودرو تنها پس ازشناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان اقامه دعوا علیه وی وجود دارد و چنان چه خودرو دارای بیمه بدنه باشد زیان دیده می تواند از محل بیمه یادشده خسارت وارد شده خودرو را تا سقف پوشش بیمه از شرکت بیمه گر مربوط دریافت نماید. 3- اولا مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی شخص ذی نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش دادستان یا رییس دادگستری نمی تواند بدون رسیدگی قضایی احشام را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به متقاضی آن پرداخت نماید. ثانیا طرح دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم شدن هویت وی کافی است و اگر نشانی وی مجهول باشد با نشر آگهی رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک امکان طرح دعوا و رسیدگی نمی باشد و احشام مال مجهول المالک محسوب و مطابق مقررات مربوط رفتار می شود.