1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می شوند و با وجود تحقیقات قضایی مالک شناسایی نشود آیا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب دیدگان از بیت المال صورت می گیرد یا آن که از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟ 2- در موارد فوق چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان دیده به سریع ترین شکل ممکن به حق خود برسد چگونه است؟

1- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده در فرض سوال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این که مسبب حادثه مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده اند با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده دو مقوله متفاوت است و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد. 2- مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ذی نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه صندوق تامین خسارت های بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سوال اقامه دعوا کند منعی برای رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات حلال گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی است./