اولا جریمه تاخیر پیش بینی شده در ماده 33
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می شود. تصریح ماده 32 قانون یادشده به «
خسارت بدنی» موید این نظر است. ثانیا پرداخت جریمه تاخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تادیه به معنای جریمه تاخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می شود؛ اما در ماده 32 یادشده به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم در هزار در حق زیان دیده یا قائم مقام وی مقرر شده است./