نظریه مشورتی شماره 7/98/1509

نظریه مشورتی شماره 7/98/1509

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1509


شماره نظریه:
7/98/1509

شماره پرونده:
ح 9051-62-89

تاریخ نظریه:
1398/09/30

استعلام
همان گونه که مستحضرید مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی محکوم علیه با لحاظ تبصره ماده مذکور مستثنیات دین تلقی می گردد متاسفانه مقنن ضابطه تعیین منزل مسکونی را معیین نکرده و تشخیص آن را به مرجع قضایی واگذار کرده و مجددا با تبصره ماده فوق الاشعار مستثنیات دین را نیز مورد استثنا قرار داده است حال با عنایت به موارد فوق الذکر سوال این است: در مواردی که محکوم علیه دارای منزل دو طبقه نیم بوده که دارای یک سند واحد و 124 متر مربع عصه آن است و هفتاد متر مربع زیر بنا هر طبقه باشد سرویس بهداشتی جدا و قابلیت سکونت برای یک خانواده هر طبقه را داشته باشد همچنین با عنایت به اینکه کل بهای ساختمان به دلیل مساحت کم هر طبقه 7 متر جمعا چهارصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده در فرض سوال فوق الذکر آیا کل ساختمان مستثنیات دین تلقی می گردد یا یک طبقه آن جز مستثنیات دین است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که منزل مسکونی محکوم علیه بیش از یک طبقه است تشخیص این که کل منزل مزبور یا یک طبقه از آن مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر بر عهده مرجع قضایی مربوط است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM