اولا طبق ماده 1235
قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. لذا نظر به این که
خیار حقی مالی و اداره کلیه اموال و اعمال حقوق مالی محجور با قیم است قیم می تواند
حق فسخ را اعمال نماید. ثانیا با عنایت به تصریح ماده 401
قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت
خیار شرط و با لحاظ ماده 224 همین قانون نظر به این که از منظر عرف مدت معین مدتی است که آغاز و پایان آن معلوم باشد و در فرض قرار دادن مدت عمر مصالح برای
فسخ عقد پایان مدت معلوم نمی باشد لذا مستند به ذیل ماده 401 قانون مذکور شرط
خیار موضوع این عقد باطل و مبطل است و اعمال فسخ از سوی قیم به نمایندگی قانونی محجور موضوعا منتفی است./ت