نظریه مشورتی شماره 7/98/818

نظریه مشورتی شماره 7/98/818

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/818


شماره نظریه:
7/98/818

شماره پرونده:
98-127-818 ح

تاریخ نظریه:
1398/09/17

استعلام
آیا طرفین می توانند در قرارداد مکتوب خود برای رسیدگی به دعاوی احتمالی ناشی از قرارداد از لحاظ صلاحیت محلی مراجعه به دادگاه شهری را انتخاب و توافق نمایند در حالی که شهر مذکور محل اقامت طرفین تنظیم قرارداد یا اجرای قرارداد نباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است. ثانیا مستنبط از مواد 78 و 79 قانون مذکور و مواد 1002 1004 و 1010 قانون مدنی اقامتگاه انتخابی زمانی تحقق پیدا می کند که طرفین با توافق هم محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند و به نظر می رسد تفاوتی در این نیست که اقامتگاه مزبور محل تنظیم یا اجرای قرارداد باشد یا خیر.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود.

مشاهده ماده 1002 قانون مدنی

ماده 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

مشاهده ماده 1004 قانون مدنی

ماده 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

مشاهده ماده 1010 قانون مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM