نظریه مشورتی شماره 7/98/820

نظریه مشورتی شماره 7/98/820

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/820


شماره نظریه:
7/98/820

شماره پرونده:
ح 028-62-89

تاریخ نظریه:
1398/09/13

استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: چون طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدعی اعسار باید به صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند لذا بعضی از همکاران در هنگام رسیدگی به دعاوی اعسار و تقسیط محکوم به و در حالتی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت کرده است یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد به لحاظ تعیین مدت یک سال در متن ماده مذکور چنان چه مدعی اعسار فرضا 2 سال قبل از زمان طرح دعوی ا عسار مالی را اخذ کرده باشد اثبات اعسار را به عهده وی ندانسته و فقط در فاصله زمانی یک سال مذکور وی را مشمول ماده 7 قانون مارالذکر می دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص برداشت اخیر از ماده مذکور اعلام فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهلت یک ساله مقرر در صدر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر به تکلیف مدعی اعسار در چگونگی ارائه صورت اموال خود است و منصرف از ماده 7 این قانون می-باشد که در مقام بیان نحوه اثبات دعوای اعسار است و حکم مقرر در صدر ماده 7 قانون یادشده مبتنی بر اصل استصحاب می باشد. بنابراین تا زمانی که دلیلی بر خلاف اصل مزبور ارائه نشود جریان دارد و گذشت زمان جریان این اصل را متوقف نمی کند. لذا صرف نظر از زمان دریافت مال توسط مدیون اثبات اعسار در این حالت بر عهده اوست

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.

مشاهده ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM