به موجب ماده 485
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 «چنانچه طرفین در
قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. ..». بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رای داور از طریق پست ابلاغ شده است چنان چه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت از آن جا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کان لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی (از طریق دفتر دادگاه) به اعتراض رسیدگی کند.