ماده 53 ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می‏شوند به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است. تبصره 1ـ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد عین کالای مزبور به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فـروش اموال تملیکی به فروش می رسـد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود. تبصره 2ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع الفساد سریع الاشتعال احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند. تبصره 3ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. تبصره 4ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (1) این ماده باشد مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.

ماده 55 ـ فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی ایمنی بهداشتی و قرنطینه‏ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون توسط سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ـ در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56 ـ صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی ایمنی بهداشتی و قرنطینه‏ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.