نظریه مشورتی شماره 7/98/1177

نظریه مشورتی شماره 7/98/1177

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1177


شماره نظریه:
7/98/1177

شماره پرونده:
98-1/19-1177ح

تاریخ نظریه:
1398/09/06

استعلام
احتراما نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع ذیل مورد استدعاست. با عنایت به اینکه حسب تبصره 6 آیین نامه تعیین گروهای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 93 با رعایت شرایط مربوط قضات اجرای احکام به یک گروه بالاتر نائل خواهند گردید و اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی برابر ماده 34 از آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 95 ریاست محترم قضایی دادرسان اجرای احکام مدنی تولیت اجرای احکام مدنی را عهده دار شده اند آیا تبصره شامل نامبردگان اخیر نیز می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 رییس قوه قضاییه با آیین نامه مصوب ایشان در تاریخ 13/8/1396 جایگزین شده است؛ اما آیین نامه موخر تاکنون در روزنامه رسمی منتشر نشده است و بنابراین این اداره کل قادر به اظهار نظر بر اساس آن نیست. با این حال اگر استعلام کننده محترم به متن جایگزین مراجعه کند پاسخ سوال خود را به وضوح دریافت می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده34ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره1ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره2ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره3ـ اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت. (الحاقی 22/01/1395) تبصره4ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می باشد. (الحاقی 22/01/1395)

مشاهده ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM