نظریه مشورتی شماره 7/98/542

نظریه مشورتی شماره 7/98/542

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/542


شماره نظریه:
7/98/542

شماره پرونده:
98-91-542 ع

تاریخ نظریه:
1398/08/19

استعلام
1-با عنایت به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تاریخ 18/3/1388 و توجها به تبصره 4 قانون ممنوعیت پیش از یک شغل مصوب 1373 آیا فعالیت در شرکت مخابرات همزمان با اشتغال به شغل وکالت به عنوان عضو کانون وکلای دادگستری مباینتی دارد یا خیر؟ به عبارتی چنانچه فردی همزمان در بخش خصوصی و انجام وکالت دادگستری فعالیت داشته باشد با توجه به عدم وجود نص صریح قانونی آیا می توان موضوع را مشمول قانون صدرالذکر و تصدی بیش از یک شغل دولتی تلقی نمود لازم به ذکر است شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی بوده و از بودجه دولتی نیز استفاده نمی نماید ؟ 2-بر فرض تحقق این عمل تخلف اداری است یا جرم؟ و کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته است بنابراین اشتغال وکلا در شرکت های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1373 نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM