جهت یکسان سازی رویه های قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به ابلاغ فرمائید. 1-نظر به اینکه سازمان های وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و می نمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمان ها موسسات و شرکت های تابعه شهرداری هم می شود یا خیر آیا می توان بین سازمان های شهرداری با موسسات و شرکت های شهرداری تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟ 2- با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر می رسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت 18 ماه علاوه بر وزارتخانه ها مشمول شرکت های دولتی هم می شود یا خیر؟

1- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد. ب- در فرض سوال تفاوتی بین موسسات سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.