نظریه مشورتی شماره 7/98/877

نظریه مشورتی شماره 7/98/877

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/877


شماره نظریه:
7/98/877

شماره پرونده:
98-3/1-877ح

تاریخ نظریه:
1398/07/20

استعلام
احتراما در خصوص ملک مشاعی هم خواهان می تواند ادعای مستثنیات کند یعنی از یک آپارتمان 60 متری اعلام کند یک دانگ آن مال من است و مال دیگری ندارم پس مستثنیات دین است و این که خواهان در آن ملک سکونت می کند یا خیر در موضوع تاثیری دارد یا خیر و آیا در خصوص ملکی که خواهان دارد ولی الان قابل استفاده نیست مثلا مخروبه است و یا در اختیار مستاجر است آیا باز هم خواهان می تواند ادعای مستثنیات دین نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به این که منزل مسکونی که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود در زمره مستثنیات دین می باشد در فرض سوال چنان چه منزل مسکونی محکوم علیه عرفا در شان وی و محل سکونت او باشد جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد. 2- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است یا به علت این که منزل وی به علت مخروبه بودن قابل سکونت نیست منزل دیگری اجاره کرده است تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر برعهده مرجع قضایی مربوط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM