نظریه مشورتی شماره 7/97/3071

نظریه مشورتی شماره 7/97/3071

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3071


شماره نظریه:
7/97/3071

شماره پرونده:
97-79-3071

تاریخ نظریه:
1398/07/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ا- الف) با توجه به ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311 اقدام مدیران شرکت خارج از حدود اختیارات موجب سلب مسوولیت شرکت در قبال شخص ثالث نمی-شود؛ اما در صورتی¬که قرارداد در فرض سوال نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد.
ا- ب) با توجه به پاسخ سوال فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
1- ج) هرچند در فرض سوال با توجه به بطلان معامله شرکت مسوولیتی در قبال تعهدات ندارد لکن چنان¬چه ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده آنان منفردا یا متضامنا نسبت به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست مسوول هستند.
2- به موجب ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی «تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد». بنابراین از آن¬جایی که ترتیبات مقرر در مورد مزایده و نحوه فروش و تسلیم و انتقال سند به نام برنده مزایده از جمله مقرره مذکور در ماده 44 یادشده از قواعد آمره می¬باشد دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نمی-تواند دستوری برخلاف مقرره مزبور صادر کند و در صورت صدور چنین دستوری اداره تصفیه مراتب را به دادگاه اعلام می¬کند و برابر دستور دادگاه عمل می¬کند. در هر حال مسوولیتی متوجه اداره تصفیه نمی¬باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 44 - اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید. اداره می تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد - موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز کند. تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد. در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.

مشاهده ماده 44 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

مشاهده ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM