نظریه مشورتی شماره 7/98/39

نظریه مشورتی شماره 7/98/39

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/39


شماره نظریه:
7/98/39

شماره پرونده:
98-247-39 ک

تاریخ نظریه:
1398/07/28

استعلام
از آنجایی که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می باشد و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات می توان درخصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده 35 این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره 2 ماده 1 این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرم انگاری شده است بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 30/1/1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری انتقادی اجتماعی سیاسی اقتصادی کشاورزی فرهنگی دینی علمی فنی نظامی هنری ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال) انواع خبر تحلیل مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار صدا و تصویر منتشر می نماید. (الحاقی 08/09/1388) خبرگزاری داخلی موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری پردازش و انتشار خبر تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید. تبصره 1 - انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای داد که به طور مرتب انتشار می یابد. تبصره 2 - نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. (الحاقی 30/01/1379) تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (الحاقی 30/01/1379) تبصره4ـ خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق وظایف حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند. مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیات نظارت بر خبرگزاری ها همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهد بود. (الحاقی 08/09/1388) آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 1 قانون مطبوعات

ماده 7 - موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود: (اصلاحی 21/05/1377) الف - چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است. ب - انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است. ج - انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام علامت و شکل اشتباه شود. د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن. تبصره - مراکز نشر چاپ توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود نمی باشند. (اصلاحی 21/05/1377)

مشاهده ماده 7 قانون مطبوعات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM