الف و ب) قانونگذار ایران به موجب ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 به صندوق تامین خسارت های بدنی اجازه داده است پس از پرداخت حقوق بیمه گذاران به قائم مقامی زیان دیدگان به شرکت مراجعه کند؛ همچنین وفق تبصره 1 ماده 22 قانون یاد شده بدون تفکیک بین حالت ورشکستگی تعلیق لغو پروانه و. .. دادگاه را به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق مکلف نموده است. در واقع مقنن به رغم اطلاع از مقررات ورشکستگی و لزوم دخالت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دادگاه را مکلف به انتقال اموال و دارایی شرکت بیمه ورشکسته به صندوق نموده است و این امر به نوعی حق اولویت صندوق مذکور در بازیافت مبالغ پرداختی است و لذا محملی برای قرار دادن صندوق یاد شده در ردیف غرما وجود ندارد.