نظریه مشورتی شماره 7/97/2543

نظریه مشورتی شماره 7/97/2543

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2543


شماره نظریه:
7/97/2543

شماره پرونده:
97-9/1-2543

تاریخ نظریه:
1398/07/10

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده 1168 قانون مدنی) و گاهی واژه های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد 1169 قانون مدنی و 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفا برای «اطفال» و «نگهداری» صرفا برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد 6 و 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) که مجموعا این نتیجه حاصل می شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصارا برای اطفال به کار می رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن برای اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می رود.
ثانیا گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد 6 و 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه ماده 45 این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاک مواد 79 و 82 قانون امور حسبی استفاده می شود که فرد بالغ غیر رشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مشاهده ماده 1168 قانون مدنی

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی 80/09/1382 مجمع تشخیص نظام)

مشاهده ماده 1169 قانون مدنی

ماده 6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مشاهده ماده 6 قانون حمایت از خانواده

ماده 42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور بنابر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

مشاهده ماده 42 قانون حمایت از خانواده

ماده 79- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

مشاهده ماده 79 قانون امور حسبی

ماده 82- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

مشاهده ماده 82 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM