1 و 2- هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند نمی­تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آن­جا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه­های عمومی مذکور در ماده330 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون باید معتقد به قطعی بودن آن بود. 3- با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است. 4 و 5- مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نافی دیگر مقررات این قانون نمی­باشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آن­ها ابلاغ قانونی پیش بینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچ­گاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمی کند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغ­شده اتخاذ تصمیم می­کند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ­شده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود دادگاه در اجرای ماده 83 قانون فوق­الذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند.   مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف می­شود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی­اند از شمول اصطلاح مذکور خارج می­باشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر این­که «رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آن­چه در رای انعکاس می­یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: الف - قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379. ب - قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رای دهد و کسی که رای علیه او صادر شده است دعوای ابطال رای داور را به لحاظ آن­که سند مذکور مجعول است مطرح نماید دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رای داده است به لحاظ آن­که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است باید رای داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مساله نداند و رای صادر کند اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند می­تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ج-  قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف می­باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هرگاه در اثر تدلیس تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود