نظریه مشورتی شماره 7/98/5

نظریه مشورتی شماره 7/98/5

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/5


شماره نظریه:
7/98/5

شماره پرونده:
ح 5-001-89

تاریخ نظریه:
1398/06/24

استعلام
وفق ماده 261 آئین دادرسی مدنی جهات رد کارشناسان رسمی همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است لذا در این راستا شکایاتی به دادسرای انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل گردیده است که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت می باشد. استعلام حقوقی مربوطه به شرح زیر می باشد: 1-اگر کارشناس به جهت ارزیابی به واسطه درخواست صرفا یک نفرحقوقی یا حقیقی نظر کارشناسی خود را ارائه نماید آیا مجددا به صورت انفرادی یا در قالب هیات می تواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می شود؟ 2-در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند بدون مراجعه به محاکم قضائی و در ادامه مجددا طرفین بعد از گذشت زمان حدود یک سال درخواست کارشناس نمایند آیا کارشناس می تواند چه به صورت انفرادی ویا هیاتی در مرحله بعد کار کارشناسی انجام دهد و اینکه این موضوع جهات رد محسوب می گردد؟ لذا مستدعی است دستور فرمائید بررسی لازم انجام و نتیجه به دادسرای انتظامی کانون کرمانشاه ارائه گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن ها به کارشناس مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می کنند./ق.ا

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

مشاهده ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM