اولا مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادی اجاره باید به گونه ای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر« امضاء » در این ماده از باب توجه قانون گذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سوال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی کند و با تحقق دیگر شرایط موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیا نظر به این که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست لذا در صورت استفاده و درج مهر موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نمی نماید.