1- قانون اصلاح
قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر می باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 2- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح
قانون صدور چک مصوب 1397 تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.