اولا مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی دادگاه بدوی باید در هر حال پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر نماید. زیرا تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛ ثانیا قرار کارشناسی که در اجرای بند 14 ماده 3 قانون مذکور و به منظور تعیین میزان خواسته صادر می­شود به سبب آن­که در مقام رسیدگی دادگاه و جمع­آوری ادله نمی­باشد قرار قرینه تلقی نمی­شود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند از آن­جا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می­کند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود؛ ثالثا کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته باید صرف­نظر از عامل ورود خسارت خسارت ادعایی خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعیین کند و اگر از نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد به نظر می­رسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوق­الذکر دفتر باید به دستور دادگاه اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته را خطاب به خواهان صادر کند.