نظریه مشورتی شماره 7/98/540

نظریه مشورتی شماره 7/98/540

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/540


شماره نظریه:
7/98/540

شماره پرونده:
98-168-540 ک

تاریخ نظریه:
1398/05/30

استعلام
در پرونده های سرقت که اموال مسروقه نظیر موتور سیکلت و خودرو بعد از کشف اموال مسروقه از ید متهم و با لحاظ اثبات اصل سرقت بدون معین نمودن نام سارق به دادسرا معرفی می گردند با لحاظ اینکه اصل سرقت محرز می باشد و فقط سارق مشخص نیست و اموال مسروقه در ید شخصی یافت می گردد و این امر بدوا قرینه بر ارتکاب جرم سرقت توسط وی می باشد مگر انکه خلاف آن را اثبات نماید که اموال را از طریق دیگری غیر از سرقت تحصیل نموده است چرا که تحصیل مال مسروقه هم منوط اثبات اصل سرقت می باشد لطفا بفرمائید نسبت به اینگونه متهم ها سرقت تفهیم گردد یا تحصیل مال مسروقه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا تحقق بزه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مزبور است و دادسرا مکلف است ابتدائا در خصوص اصـل وقـوع سـرقت و حتی الامکان شناسایی سارق اقدام کند. ثانیا صرف کشف اموال مسروقه موجب انتساب بزه سرقت به کسی که این اموال را در اختیار دارد نیست بلکه در صورت علم وی به مسروقه بودن اموال اتهام نامبرده تحصیل قبول یا مخفی کردن مال مسروقه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM