صرف نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب 31/4/1358» نظر به این که قانون گذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صراحت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 29/8/1358 که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است لذا به نظر می رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.