نظریه مشورتی شماره 7/97/2847

نظریه مشورتی شماره 7/97/2847

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2847


شماره نظریه:
7/97/2847

شماره پرونده:
97-33-2847

تاریخ نظریه:
1398/05/07

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که قانون گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309 امکان تفکیک میان مالکیت چاه قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است لذا از نظر مقنن فروش ملک فی نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره برداری ملازمه ندارد. هم چنین حکم مقرر در ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر اختصاص پروانه آب به زمین و مواردی که برای آن صادر شده است به معنی تفکیک ناپذیری این دو و تبعیت مالکیت چاه از مالکیت عرصه محل شرب آب چاه نمی باشد. بنابه مراتب فوق الذکر دعوای خریدار زمین به خواسته الزام به انتقال پروانه بهره بردای آب چاه وجه قانونی ندارد؛ مگر آن که انتقال چاه به خود را به اثبات برساند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17 ـ اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

مشاهده ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 27 ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

مشاهده ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 23 - ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

مشاهده ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM